از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی ـ گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

کیفیت توزیع بیت المال یکی از مسائل مهم در نظام اسلام است و توزیع عادلانه آن می تواند باعث ایجاد نشاط اقتصادی، رفاه عمومی و تأمین اجتماعی در همه اقشار جامعه گردد. مسئله مورد بحث در این پژوهش این است که امام علی علیه السلام در مسئله توزیع بیت­ المال چه روشی را بکار گرفته­ اند؟ و به عبارت دیگر سیره امام علی علیه السلام در اجرای عدالت در توزیع بیت المال بر کدامین پایه­ ها و اصول استوار بوده است؟ برای دستیابی به این مهم با تتبع در کتب مرتبط و به شیوه­ی توصیفی-تحلیلی مسئله مورد مداقه قرار گرفت. در این پژوهش پس از بررسی شیوه ی عملکرد امام علی علیه السلام در توزیع بیت المال به این نتیجه رسیدیم که امام­ علی علیه السلام با علم بی نظیر خود توانستند هزینه کردهای بیت المال را جهت دار کنند، به طوری که در صدد رشد اقتصادی همگون جامعه در همه عرصه ها بودند، و این رشد را معطوف به یک قشر خاص نکرده، بلکه خواهان رشد همه اقشار جامعه بوده و به شدت از تمرکز ثروت و ایجاد فاصله طبقاتی پرهیز کردند، در این راستا ابتدا با معیار کار، نیاز و مصلحت، سهام را می پرداختند و سپس تـمام گـروه ها بـه طور یکسان از بیت المال سهم می بردند.

اسلام، به عنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر، منیحه و ... را جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای مخصوص و تضمین تامین نیازهای اولیه و تامین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارائه می دهد. در مقاله حاضر این ابزار بر اساس فقه اهل سنت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و میزان کارآیی نظام اسلامی و توزیع مجدد درآمد، ثروت و سایر منابع در امر فقر زدایی و کاهش فاصله میان توانگران و ناداران بررسی شده است.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسیولیت قراردادی و. .

نظریه های اقتصادی را می توان با تناسب سه گستره توزیع، تولید و مصرف به سه گروه تقسیم نمود. در این میان نظریات توزیع از آن جهت که با عدالت اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارند، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند. نظام های اقتصادی از جهت شدت و قوت پرداختنشان به نظریات توزیع قابل تقسیم می باشند. در نظام سرمایه داری، نظریات توزیع در کنار نظریات تولید و مصرف از قوت کمتری برخوردارند. در اقتصاد اسلامی به دلیل اهمیت داشتن عدالت اقتصادی، نظریه توزیع از همان ابتدا مورد بحث قرار گرفته است. می توان پیش آهنگ این امر را کتاب اقتصادنا معرفی کرد. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اقتصاد چگونه می تواند از تخصیص و توزیع کارآمد منابع (طبیعی انسانی) و درآمد برخوردار باشد؟ به عبارت دیگر در اقتصاد اسلامی تخصیص و توزیع منابع (طبیعی انسانی) و درآمد بر اساس چه معیار یا معیارهایی صورت می پذیرد؟ هندسه حاکم بر این معیارها چگونه است؟ روشی که در بیان این نظریه پیموده شده است، پرداختن به معیارهای توزیعی و طبقه بندی کردن آن هاست. در واقع در این روش، هر نظریه توزیع می بایست به معرفی معیارهای توزیعی مورد نظر خود پرداخته و به صورت منطقی، رابطه بین آن ها را روشن سازد. در نظریه توزیع از دیدگاه قرآن کریم، پنج معیار توزیعی نقش آفرین هستند. اولین معیار که می توان از آن به عنوان اصلی ترین معیار عمومی توزیع یاد کرد، کاهش نابرابری در درآمد است. چهار معیار دیگر یعنی: نیاز واقعی ضروری، کار مباشری، نیاز واقعی متوسط شخصی (در حد کفاف و شان) و نیاز واقعی متوسط دیگران (در حد کفاف و شان)، معیارهای اختصاصی می باشند.

مقدمه: مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تاکید دارد. از طرف دیگر سلامت به عنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تاثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385ـ1363 مورد بررسی قرار گرفته است.روش: این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی به عنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای بررسی سلامت از شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده شده است. برای اجرای پژوهش ابتدا دادهای مورد نیاز مطالعه را ازمرکز آمار تهیه کرده و سپس با استفاده از نرم افزار stata و excel شاخص های مورد نظر استخراج شدند. و درنهایت روابط بین شاخص ها توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: به طور کلی طی سال های مورد بررسی روند شاخص های نابرابری درآمدی و فقر نزولی و روند شاخص های سلامت صعودی می باشد. نتایج رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که فقر نسبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیش تری دارد و انجام رگرسیون سه متغیره مشخص شد مخارج دولت در سلامت بیش ترین قدرت تبیین کنندگی شاخص های سلامت را دارد.نتایج: به نظر می رسد توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش سلامت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقاء شاخص های سلامت مطلوب می باشد.

پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تامین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

هدف این پژوهش تبیین نحوه تصمیم گیری کودکان پیش دبستانی درباره توزیع منابع می باشد. نوع پژوهش کیفی است. نمونه مورد مطالعه 30 کودک مقطع پیش دبستانی (20دختر و 10پسر) با میانگین سنی 6/69 ماه بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند تنظیم شده توسط محقق شامل تصاویر و داستانک ها بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تفسیری استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که دیدگاه کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی یکسان نیست. تصمیمی که کودک در این باره اتخاذ می نماید نتیجه برایند عوامل مختلفی از جمله آموزش، نفع شخصی و ملاک ها می باشد. ملاک های اثرگذار بر تصمیم کودک عبارتند از نیازمندی، ویژگی های دریافت کنندگان، روابط و کار انجام شده توسط دریافت کنندگان. همچنین کودکان در نحوه توزیع اهداف مختلفی از جمله گسترش شادی، گسترش دوستی، رفع نیاز افراد، ایجاد انگیزه و پاداش دهی را دنبال می کنند. دیدگاه نظری و عملکرد کودک در این باره در مواردی متفاوت می باشد و نفع شخصی از عوامل اثرگذار بر ایجاد این تفاوت است.

ورزش دانشگاهی در واقع نقش کانون سلامتی جسمی و روانی دانشجویان و دانشگاهیان را دارد. از این رو، وجود عدالت سازمانی در جهت افزایش کیفیت این مقوله در این محیط حساس، لازم و ضروری می باشد.این مطالعه، عدالت توزیعی و تعاملی را در ورزش دانشگاهی ایران به صورت مقایسه ای، مورد بررسی قرار داده است. عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور، در سه سطح روسای انجمن ها، مدیران ادارات تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از 218 نفر شامل روسای انجمن ها (45 نفر)، مدیران ادارات تربیت بدنی (58 نفر) و کارشناسان تربیت بدنی (115 نفر) که در حوزه انجمن ها و مدیران به شکل همه شماری و در کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی و به صورت میدانی جمع آوری گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه عدالت سازمانی (OJQ) است که توسط محقق در ورزش توسعه یافته و روایی آن توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفته است. ضرایب پایایی (آلفای کرونباخ) آن برای عدالت توزیعی 63 صدم و عدالت تعاملی 69 صدم به دست آمد. در بخش آمار توصیفی، از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی، از آزمون های کروسکال والیس، یومن ویتنی و فریدمن استفاده گردید.نتایج نشان دادند که در زمینه عدالت توزیعی، بین روسای انجمن ها، مدیران ادارات و کارشناسان ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد (P=0.001)، اما در زمینه عدالت تعاملی بین این سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد .(P=0.180) همچنین، یافته ها حاکی از آن است که روسای انجمن ها بیشترین گرایش و مدیران ادارات کم ترین گرایش را نسبت به عدالت توزیعی از خود نشان می دهند.